"لا لقانون زجر الاعتداءات - ما يتعداش " | بلشفيّات

 

 

#لا_لقانون_زجر_الاعتداءات_على_القوات_المسلحة

 
يناقش البرلمان التونسي و يصوت على ما يسمى ب"قانون زجر الاعتداءات على قوات الامن"الذي ندرك جميعا خلفيته و دوافعه السياسية . و التي ستؤول الى نتائج كارثية للحقوق و الحريات العامة خصوصا مع السوابق القمعية التي رصدناها على مستوى علاقة الامنيين بالمواطنين
و ياتي الرفض القاطع و اللا-مشروط لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة من قبل الاوسط الحقوقية و اليسارية-التقدمية لما فيه من تضارب واضح مع مضمون الدستور التونسي و روح الديمقراطية.
ومع الانتشار الواسع لشعار " لا لعودة دولة البوليس ", فاني اذكر بأن دولة البوليس قائمة من النظام البورقيبي و ايام بن علي ولا يزال قائم حتى يومنا هذا لما شهدناه من اعتداءات لا انسانية و لا قانونية من قبل أعوان الامن على المواطنين  دون اي محاسبة و في افلات تام من العقاب خصوصا و أن الامن التونسي قد تجرد من كل ممارسات و قيم الامن الجمهوري و تحول الى الة قمعية محصنة , اذ أننا ندرك جيدا طبيعة العلاقة التي تربط بين قوات الامن و بين المواطنين و ما تكتسيه من وحشية و ديكتاتورية و استغلال نفوذ .و خطورة تشريع لمثل هذه الممارسات عبر تمرير مشروع القانون المقترح ستجعل قوات الامن تتمادى في تشفيها من المواطنين دون أي رقابة و لا محاسبة تحت قناع " زجر الاعتداءات " كما شهد رفاقنا امام "مجلس الدواب" من قمع و اضهاد و اسكات لصوت الشعب بممارسات بوليسية-نوفمبرية قذرة (ضرب و تعنيف و اعتقلالات باعداد هائلة و عشوائية وشتم وتحقير ..)
و سنبقى على نفس المبدئ و الشعار
#حاسبهم

#قانونكم_ميبدل_شيء_مجلسكم_لبسوه_الزي
#لا_لتقنين_دولة_البوليس
#ما_يتعداش
#مانيش_مسامح
#لا_لدولة_البوليس
#يسقط_جلاد_الشعب

 

بقلم الرفيق ريان عليبي