بشير الحامدي
من موقع الحوار المتمدن
في 2011 و إلى ما قبل أكتوبر كان ميزان القوى يكاد يكون لصالح قوى 17 ديسمبر من حيث القدرة على التعبئة والتثوير وعلى قلب الأمور جميعا ولكن للأسف لا أحد كان يعي أن أي تراجع سيكون نقطة اللاعودة بالنسبة لتجذير المسار الثوري.
وتواصل المسار ولكن متعثرا غامضا مرتبكا مفرغا من كل محتوى مؤسس.
وقتها لم يكن أحد يتكلم عن سيادة الأغلبية على القرار والثروة كان الكل يبحث في حركة غبية جدا عن سيادة حزبه أو مجموعته.
وبقدر ما كان مسار 17 ديسمبر مسارا من خارج التنظيمات الحزبية الهرمية البيروقراطية ومن خارج المدارس الأيديولوجية كلها لا إسلام ولا ماركسية ولا قومية بقدر ما ارتكس إلى مسار تهيمن عليه هذه المدارس وتوظفه وتستمد شرعيتها من شرعيته.
توقف مسار 17 لأنه لم يتطور في اتجاه يؤسس لسيادة الأغلبية على القرار وسيادتها على الثروة ...
لقد ارتكس لأن الجميع انقلبوا عليه.
قد نفهم انقلاب الأقلية الطبقة العميلة الوكيلة المرتبطة بالقوى الاستعمارية على المسار الثوري ولكن فهم كيف انقلب عليه حتى أغلب الفاعلين فيه فذلك ما يتطلب كثيرا من الجهد والشجاعة السياسية.
أغلب الفاعلين في 17 ديسمبر إنكفؤوا بعد القصبة 1 والقصبة 2 وتوقفوا عن الفعل من أجل الحركة ككل والتي كانت تحتاج نشاطهم الواعي لرسم استقلاليتها التنظيمية والسياسية عن النظام ومؤسساته إلى الفعل من أجل بناء أحزابهم الصغيرة ومجموعاتهم القزمية وهو أمر ضرب الحركة في مقتل حيث حكم ذلك التوجه بالموت المؤجل على المولود الجديد الذي مازال يصارع من أجل الحياة في الحركة .
ـ 2 ـ
17 ديسمبر فوّت لحظة تاريخية وهي فرض الاستقلالية التنظيمية والسياسية لجماهير الأغلبية عن النظام وبذلك سلم فاعلوه الحركة لأعدائها وللمتآمرين عليها ولكل الذين يدعون تمثيلها أي لقوى الثورة المضادة أي لقوى الانقلاب الديمقراطي.
قوى الانقلاب الديمقراطي ليست فقط القوى التي في السلطة إنها أيضا تلك التي في ما يسمى بالمعارضة .
إنها كل القوى التي استبدلت استقلالية الحركة بالادعاء بتمثيل الحركة في مؤسسات النظام.
إنها كل القوى التي عارضت و أحبطت كل إمكانيات الانتظام المستقل للحركة لصالح بعض الانتظامات الحزبية والجمعياتية بوهم أنه لا يجب القفز عن مرحلة الحريات الديمقراطية.
إنها كل القوى التي خيرت التواجد في مؤسسات النظام على دفع الأغلبية لتأسيس هيئات قرارها المستقل على أنقاض مؤسسات النظام.
إنها أخيرا كل القوى التي تبنت سياسات الانتقال الديمقراطي أي تلك القوى التي تبنت مفهوم الدولة المدنية ومفهوم الاحتكام للدستور ومفهوم الديمقراطية التمثيلية ومفهوم الوصول للسلطة عبرالانتخابات.
ولأن الفاعلين في الحركة وقع احتواء نسبة كبيرة منهم داخل الأحزاب والجمعيات التي لا يتعدى سقف مشروعها السياسي سقف مشروع الانتقال الديمقراطي رأينا ضمورا في التحركات وانخراما في ميزان القوى بين الحركة الجماهيرية قوى الثورة المضادة وغيابا كليا لأي قدرة على المراكمة في اتجاه استقلالية الأغلبية ضاعف منه العجز الذي عليه الخدامة والبطالة والشبيبة وعدم قدرتهم على فرض إنتظامات مستقلة وسياسات راديكالية ومستقلة.
ـ 3 ـ
الاستقلال التنظيمي والسياسي للأغلبية التي لا تملك كان هذا ما يخيف قوى الانقلاب و لأنها تعرف القوة التي يمكن أن تصبح عليها الأغلبية ـ أي أكثر من أربعة أخماس السكان ـ حين تفرض استقلالها التنظيمي وسياساتها المستقلة وتقاوم من موقع طبقي فقد قامت بكل ما في وسعها لكسر هذا المسار و إخفاقه واستعملت كل أساليب المناورة والقمع للنجاح في ذلك وهو ما ولّد وضع انخرام في موازين القوى بين القوى المنقلبة التي بيدها كل السلط والحركة الجماهيرية.
وضع انخرام ميزان القوى هذا لم يأت من فراغ بل إنه كان نتيجة العجز الذي بانت عليه حركة جماهيرية لم تتمكن من التطور في اتجاه تحقيق استقلالها التنظيمي والسياسي عن النظام و أجهزته.
ورغم كل ذلك فلا شيء في الواقع يجعلنا نسلم بأن كل شيء قد حسم بشكل نهائي و أن السيرورة توقفت ولأن قوى الانقلاب تدرك جيدا هذه الحقيقة فهي تعمل على استثمار وضع ضعف الحركة هذا إلى أقصى حد لتمرير ما تريد تمريره من سياسات وقوانين ومساومات وفي هذا الاطار تأتي الانتخابات البلدية لإستكمال بسط نفوذ وحكم هذه القوى وإضفاء شرعية زائفة على هيمنتها على كل مقاليد الشأن المحلي و احتكار تدبيره.
0 تعليقات