رأي: سلاح العمال | بلشفيّات

تريد النشر معنا ؟ سيكلفك ذالك فقط نقرة زر !

بقلم رامز مكرم باكير

إن نظام الاجور الرأسمالي هو أكبر عامل لارساء التفرقة في المجتمع ، فهو يقسم المجتمع إلى طبقات متمايزة من العمال الفقراء، و طبقة برجوازيين من أرباب عمل أغنياء وملّاك ، يشترون عمل العمال ويحتكرون الأرض والانتاج والتقنيات .

وجود "الاغنياء" الرأسماليين هو السبب الأول والآخر لشقاء الانسان الفقير ، فدين الرأسمالي الغني يتمحور حول استغلال اليد العاملة لاستخلاص الحد الاكبر من مجهود عملهم لمصلحة الانتاج، لتحقيق أكبر حد ممكن من الارباح باقل تكلفة تدفع للعامل" وهذا يتناسب عكساً مع مصالح العامل ، فالعامل يريد أن يحقق أكبر دخل ممكن لتحسين وضعه و بأقل مجهود من العمل ووقت ممكن.  

فجيف بيزوس مثلاً: رجل الاعمال والمدير التنفيذي السابق لأمازون لم يعمل مئات ملايين المرات أكثر من متوسط العامل العادي في شركة أمازون لتكون ثروته اكثر بمئات ملايين المرات، كل ثروته هي نتيجة للنظام الاجتماعي القائم والذي يسمح بتكديس فائض القيمة بيد حفنة من الاستغلاليين العلقات. والمال بالآخر هو وسيط للحصول على الموارد والسلع ، فمن عنده المال الاكثر يستولي على الحصة الأكبر من الموارد والسلع.

صحيح انه في ظل النظام الرأسمالي ، يتمتع العامل باختيار الشركة التي يريد العمل بها ، وهناك الكثير منها ، ولكن تبقى لهذه الشركات هيكلتها الهرمية السلطوية والغير ديمقراطية، مثلها مثل النظام الشمولي، فالمدراء وصناع القرار إضافةً إلى الملاك الرأسماليين ، هم من غير المنتخب. فوهم لديهم كامل السيطرة على مسار العمل و مصير العمال ،وممارسة التشبيح والتعسف ولوكان بشكل اقل فاعلية من تشبيح اجهزة الامن والدولة لتطويع العمال ومهاجمتهم في لقمة عيشهم .

فما الحل؟

رغم كل دروس التاريخ التي علمتنا أن جميع اشكال الاحتجاجات العمالية من تظاهرات واضرابات وشغب دائماً تواجه بعنف من الدولة ، والتي هي بدورها دائماً ما يكون اصطفافها إلى جانب الرأسماليين ومصالحهم ومصالح حفنة من الطبقة الحاكمة. وهدفها الاساسي يكمن في تابيد وحماية النظام القائم وعمله.

مع ذلك يبقى الناس الأغلبية وحدهم هم خزان قوة الدولة ورأس المال، فمن دون دورهم الفعال عجلة هذه الانظمة والرأسمالية العميلة لن تدور . و من اكثر الاستراتيجيات إن لم تكن السلاح الوحيدة بيد العمال لاخضاع الدولة والرأسمالية هو العصيان المدني والاضراب العام، بالتوقف عن دعم الدولة والشركات التي تدعمها كليّاً و بكافة الطرق .

إن قوة الدولة ورأس المال تكمن خارج ذاتها كليّاً ؛ تكمن في الشعب وانصياعه ومشاركته الفعالة في النظام، فبدونهم لم ولن تكون . بينما تكمن قوة العامل في نواة ذاته ، وذلك بقدرته على الامتناع عن العمل، سواء في دوائر وقطاعات الدولة المتسلطة ، أو لدى اصحاب رأس المال المتآمرين.

وإن السعي للخلاص من براثن هؤلاء و تحقيق العدالة الاجتماعية يقع على عاتق العامل أكثر من غيره، فبعمله وحده يكمن مصيره.